متن مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، للعلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-
الدرس الأول مقدمات ثم الشرح إلى قول المصنف: “وسنبين إن شاء الله تعالى غلطهم الذي سبب لهم تلك الإشكالات في مبحث الأمر”: ص: 7
الدرس الثاني من قوله: “واعلم أن الحكم الشرعي قسمان”، ص 7 إلى قوله: “واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدًا قويًّا”، ص 10
الدرس الثالث من قوله: “فصل: قال المؤلف رحمه الله: (والواجب ينقسم إلى معين …”، ص 11 إلى قوله: “وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الأمر -إن شاء الله تعالى”. ص 14
الدرس الرابع من قوله: “فصل: قال المؤلف رحمه الله: (إذا أخر الواجب الموسع فمات …”، ص 14 إلى قوله: “وقول من قال: إن المذكاة حلال، لكن يجب الكف عنها، ظاهر التناقض، كما بينه المؤلف”. ص 18
الدرس الخامس من قوله: “فصل: قال المؤلف: (الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود …”، ص 18 إلى قوله: “والمباح في اللغة: هو ما ليس دونه مانع يمنعه …”. ص 23
الدرس السادس من قوله: “تنبيه: قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل …”، ص 23 إلى قوله: “وقال الشافعي -رحمه الله-: إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي …”. ص 28
الدرس السابع الحرام: إلى قوله: “والمؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة في الأمكنة المنهي عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور”. ص: 28 – 35
الدرس الثامن من قوله: “فصل: قال المؤلف -رحمه الله-: (الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى…”، ص 35 إلى قوله: “مثال الواحد: ضد السكون وهو الحركة…”. ص 40
الدرس التاسع من قوله: “فصل: قال المؤلف -رحمه الله-: (التكليف إلزام ما فيه مشقة…)”، ص 40 إلى قوله: “تنبيه: قد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر …”. ص 45
الدرس العاشر من قوله: “وأما المكره: فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مكلف …”، ص45. إلى قوله: “والجواب: أن الأمر بالتقوى يراد به الدوام على ذلك أو أمر أمته بأمره لأنه قدوة لهم”، ص50.
الدرس الحادي عشر في شروط المكلف به، من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله-: (الثالث: أن يكون ممكانًا …”، ص50. إلى قوله: “هذا هو حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة …”، ص53.
الدرس الثاني عشر في شروط المكلف به، من قول المصنف: “فصل: قال المؤلف: (والمقتضى بالتكليف فعل وكف)”، ص53. إلى قوله: “وقول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة: (والمقتضى بالتكليف) هو بفتح الضاد …”، ص56.
الدرس الثالث عشر من قول المصنف: “قال المؤلف رحمه الله: (الضرب الثاني من الأحكام: ما يتلقى من خطاب الوضع …)”، ص57. إلى قوله: “وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: (كقولهم المسافر يترخص لعلة المشقة) …”، ص60.
الدرس الرابع عشر من قول المصنف: “وأما السبب فهو كل ما توصلت به إلى شيء”، ص60. إلى قوله: “المانع ثلاثة أقسام …”، ص63.
الدرس الخامس عشر من قول المصنف: “وأما الصحة في اللغة: السلامة وعدم الاختلال “، ص63. إلى قوله: “ولا يخفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقته المعين له”، ص68.
الدرس السادس عشر من قول المصنف: “وهنا سؤال معروف، وهو أن يقال: الحائض في بعض أيام رمضان يجب عليها القضاء إجماعًا…”، ص68 إلى قوله: “ومثال ما لم توجد فيه علة العام …” ص75
الدرس السابع عشر من قول المصنف: “باب أدلة الأحكام”، ص76 إلى قوله: “وأشار إلى هذا الجمع في (المراقي) بقوله …” ص82
الدرس الثامن عشر من قول المصنف: “فصل: قال المؤلف رحمه الله: (فأما ما نقل نقلًا غير متواتر …”، ص82 إلى قوله: “وأكثر المتأخرين على أن في الآيات التي ذكرها المؤلف مجازًا كما هو معروف …” ص88
الدرس التاسع عشر من قول المصنف: “وقول المؤلف في تعريف المجاز …”، ص88 إلى قوله: “أما الأعلام الأعجمية فهي في القرآن بلا خلاف …” ص92
الدرس العشرون من قول المصنف: “المحكم والمتشابه”، ص92 إلى قوله: “ويدل لهذا الوجه ما ذكره تعالى عن الراسخين في العلم …” ص96
الدرس الحادي والعشرون من قول المصنف: “قال المؤلف رحمه الله: (باب النسخ …)”، ص97 إلى قوله: “تنبيه: اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصِّص …” ص103
الدرس الثاني والعشرون من قول المصنف: “قال المؤلف رحمه الله: (فصل: وقد أنكر قوم النسخ وهو فاسد …)”، ص104 إلى قوله: “وعلى أن الحكمة الامتثال فقط، فلا كفارة …” ص110
الدرس الثالث والعشرون من قول المصنف: “قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل: والزيادة على النص ليست بنسخ …)”، ص110 إلى قوله: “وأشار إلى هذا في “المراقي” بقوله: والنسخ للجزء أو الشرط انتقي ** نسخه للساقط لا للذ بقي” ص116
الدرس الرابع والعشرون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل: يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل …)”، ص116 إلى قوله: “وإلى هذه المسألة أشار في “المراقي” بقوله: وينسخ الخف بماله ثقل ** وقد يجيء عاريًا من البدل” ص122
الدرس الخامس والعشرون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل: إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخًا في حق من لم يبلغه …)”، ص122 إلى قوله: “والحديث الذي أورده عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا …” ص127
الدرس السادس والعشرون من قول المصنف: “قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل: فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة …)”، ص128 إلى قوله: “واعلم أن قياس النسخ على التخصيص في قول من قال: يجوز النسخ بما يجوز به التخصيص …” ص133
الدرس السابع والعشرون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل: والتنبيه ينسخ وينسخ به …) إلخ”، ص133 إلى قوله: “مع أن حديث طلق مضعَّف؛ قال النووي …” ص140
الدرس الثامن والعشرون ( ص: 141 – 145 )
الدرس التاسع والعشرون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل: وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب …)”، ص146 إلى قوله: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل: ليس من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين …)” ص152
الدرس الثلاثون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل: ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله …)”، ص152 إلى قوله: “وعلى كل حال، فإثبات صفات الله بأخبار الآحاد الصحيحة، واعتقاد تلك الصفات، كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه …” ص159
الدرس الحادي والثلاثون من قول المصنف: “قال المؤلف: (فصل: وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلًا …) إلخ”، ص159 إلى قوله: “فرواية المرأة كرواية الرجل، وليست شهادتها كشهادته …” ص169
الدرس الثاني والثلاثون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله-: (ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: الإسلام والتكليف والعدالة والضبط …) إلخ”، ص169 إلى قوله: “وفي هذه المسألة أعني الرواية عن أهل البدع كلام كثير للعلماء لم نطل به الكلام، وأظهره هو ما ذكرنا. والله تعالى أعلم” ص174
الدرس الثالث والثلاثون من قول المصنف: “وإنما تثبت العدالة بواحد من ستة أمور”، ص174 إلى قوله: “وإلى هذه المسألة أشار في (المراقي) بقوله: ومثبت العدالة اختبار ** كذاك تعديل والانتشار …” ص176
الدرس الرابع والثلاثون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله-: (فصل: ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين …)”، ص176 إلى قوله: “والجيل: الصنف من الناس، ومراده بهم علماء المالكية …” ص184
الدرس الخامس والثلاثون من قول المصنف: “قول المؤلف في التزكية والجرح”، ص185 إلى قوله: “واعلم أن عدم العمل بشهادة شاهد ليس تجريحًا له، كما هو ظاهر” ص190
الدرس السادس والثلاثون من قول المصنف: “قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل: والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم عدول …)”، ص190 إلى قوله: “فالحاصل أن الحق الذي عليه من يعتد به من المسلمين أن الصحابة كلهم محكوم لهم بالعدالة …” ص194
الدرس السابع والثلاثون من قول المصنف: “قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل: المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة، فلا يرد خبره …)”، ص194 إلى قوله: “ومراده بالإذن الإجازة، وبالنوال المناولة …” ص201
الدرس الثامن والثلاثون من قول المصنف: “قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فصل: إن وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه …)”، ص٢٠١ إلى قوله: “وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم …” ص ٢١١
الدرس التاسع والثلاثون من قول المصنف: “قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم …” ص 211 إلى قوله: “فأما مرسل غير الصحابة …” ص 218
الدرس الأربعون من قول المصنف: “قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فأما مرسل غير الصحابة …” ص ٢١٨ إلى قوله: “الأصل الثالث: الإجماع” ص ٢٣١
الدرس الحادي والأربعون من قول المصنف: “لأصل الثالث: الإجماع” ص 231 إلى قوله: “إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد…” ص 234
الدرس الثاني والأربعون من قول المصنف: “إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد ” ص 234 إلى قوله: “إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجز إحداث ثالث.” ص 239
الدرس الثالث والأربعون من قول المصنف: “إذا اختلف الصحابة إلى قولين لم يجز إحداث ثالث.” ص 239 إلى قوله: “الأصل الرابع: الاستصحاب” ص 246
الدرس الرابع والأربعون من قول المصنف: “الأصل الرابع: الاستصحاب” ص 246 إلى قوله: “فصل: اعلم بأنه من نفى حكمًا بأن الأمر الفلاني ليس بكذا اختلف فيه …”، ص247.
الدرس الخامس والأربعون من قول المصنف: “الأصول المختلف فيها” ص 249 إلى قوله: “قال صاحب (المراقي) في هذه المسألة: ولم يكن مكلفًا بشرع ** صلى عليه الله قبل الوضع …” ص 254
الدرس السادس والأربعون من قول المصنف: “الأصل الثاني المختلف فيه: قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف” ص: 255 إلى قوله: “وأشار صاحب المراقي إلى مسألة قول الصحابي …” ص: 258
الدرس السابع والأربعون من قول المصنف: “الاستحسان” ص: 259 إلى قوله: “وبهذا الإيضاح يظهر لك أن ما يوهمه كلام المؤلف من شمول الاستصلاح …”، ص 266
الدرس الثامن والأربعون من قول المصنف: “باب في تقسيم الكلام والأسماء”، ص: 267 إلى قوله: “وأما المقيسات بالقياس التصريفي فهي تسعة …”، ص 272
الدرس التاسع والأربعون من قول المصنف: “قال المؤلف رحمه الله-: (فصل في تقاسيم الأسماء …”، ص: 272 إلى قوله: “والتحقيق وجود الحقيقة الشرعية، خلافًا لمن أنكرها …”، ص: 274
الدرس الخمسون من قول المصنف: “قال المؤلف رحمه الله تعالى-: (والكلام المفيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نص وظاهر ومجمل)” ص: 274 إلى قوله: “تنبيه: لم يتعرض المؤلف للتأويل بدليل يظنه المؤول دليلًا …” ص: 276
الدرس الحادي والخمسون من قول المصنف: “واعلم أن دليل المؤول قد يكون قرينة” ص 277 إلى قوله: “وعرف التأويل في الاصطلاح الأصولي …” ص 280
الدرس الثاني والخمسون من قول المصنف: “قال المؤلف: (القسم الثالث: المجمل …” ص 280 إلى قوله: “فاتضح أن الإثم مرفوع، وأن الضمان غير مرفوع …” ص 286
الدرس الثالث والخمسون من قول المصنف: “فصل في البيان” ص 287 إلى آخر الفصل، ص 292
الدرس الرابع والخمسون من قول المصنف: “باب الأمر” ص 293 إلى قوله: “وقد يشاهد السيد يأمر عبده اختبارًا لطاعته …” ص 299
الدرس الخامس والخمسون من قول المصنف: “مسألة: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (إذا ورد الأمر متجردًا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء …) الخ” ص 300 إلى قوله: “ومثال ما اختلف فيه: تعدد المصراة بتعدد الشياه …” ص 306
الدرس السادس والخمسون من قول المصنف: “قال المؤلف رحمه الله تعالى-: (مسألة: الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور في ظاهر المذهب …” ص 306 إلى قوله: “وإلى هذه المسألة أشار في (المراقي) بقوله: وليس من أمر بالأمر أمر ** لثالث إلا كما في ابن عمر والأمر للصبيان ندبه نُمي ** لما رووه من حديث خثعم” ص 311
الدرس السابع والخمسون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم …) الخ” ص 311 إلى قوله: “فيقول المالكي والشافعي والحنفي: لا فرق بين المسألتين، فهو أيضًا مأجور على صلاته، آثم بغصبه. وهكذا” ص 317.
الدرس الثامن والخمسون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (باب في العموم …” ص 318 إلى قوله: “وواسطة هي أعم مما تحتها وأخص مما فوقها …” ص 320
الدرس التاسع والخمسون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل: وألفاظ العموم خمسة أقسام …” ص 320 إلى قوله: “وحجة الجمهور واضحة، وهي أن أهل اللسان العربي فرقوا بين المفرد والمثنى والجمع …” ص 327
الدرس الستون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل: إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه …” ص 327 إلى قوله: “تنبيه: ظاهر كلام المؤلف -رحمه الله- أن أدوات الشرط نحو “من” مجمع على شمولها للنساء …” ص 334
الدرس الحادي والستون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل: العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور …” ص 335 إلى قوله: “وذكر هذه المسألة في المراقي بقوله: جوازه لواحد في الجمع ** أتت به أدلة في الشرع …” ص 339
الدرس الثاني والستون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل: والمخاطِب يدخل تحت الخطاب بالعام …” ص 340 إلى قوله: “قلت: وقد قدمنا أن الظاهر يجب العمل به حتى يوجد دليل صارف عنه …” ص 342
الدرس الثالث والستون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل: في الأدلة التي يخص بها العموم …” ص 342 إلى قوله: “والمؤلف جعل فعله وتقريره ﷺ مخصصين مستقلين …” ص 350
الدرس الرابع والستون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل: إذا تعارض العمومان فإن أمكن الجمع بينهما جمع …) الخ” ص 350 إلى قوله: “وأشار في (المراقي) إلى جميع الأقوال في هذه المسألة بقوله: وجُـوِّز الأكثر عـند الجُـلِّ ** ومالـكٌ أوجــب لــــلأقــــلِّ ومنع الأكثر من نص العدد ** والعقد منه عند بعض انفقد” ص 356
الدرس الخامس والستون من قول المصنف: “تنبيه: لم يتكلم المصنف -رحمه الله- على حكم تعدد الاستثناء” ص 357 إلى قوله: “وأشار في (المراقي) إلى هذه المسألة بقوله: وحمل مطلق على ذاك وجب ** إن فيهما اتحد حكم والسبب وحيــثـــما اتـحــد واحـد فــلا ** يحـمله علـيه جــل العــقــلا” ص 366
الدرس السادس والستون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (باب في الفحوى والإشارة)” ص 367 إلى قوله: “وأشار إلى هذه الأقوال في (المراقي) بقوله: دلالة الوفاق للقياسِ ** وهو الجلي تعزى لدى أناسِ وقيل للفظ مع المجازِ ** وعزوها للنقل ذو جوازِ” ص 371
الدرس السابع والستون من قول المصنف: “وأما مفهوم المخالفة فهو …” ص 372 إلى قوله: “وأشار في (المراقي) إلى أسماء مفهوم المخالفة [وموانعه] بقوله …” ص378
الدرس الثامن والستون من قول المصنف: “باب القياس” ص 379 إلى قوله: “ومن أصرح الأدلة على إثبات القياس ما ثبت في الصحيحين من قصة الذي ولد له ولد أسود …” ص385
الدرس التاسع والستون من قول المصنف: “أوجه تطرق الخطأ إلى القياس” ص 385 إلى قوله: “الضرب الثاني: هو الإلحاق بالعلة الجامعة …” ص392
الدرس السبعون من قول المصنف: “طرق إثبات العلة” ص 392 إلى قوله: “وضابط الإجماع القطعي هو الإجماع القولي …” ص394
الدرس الحادي والسبعون من قول المصنف: “أضرب إثبات العلة بالاستنباط الثلاثة” ص 395 إلى قوله: “وأنه إن لم يجد المضطر إلا ميتة وصيدًا أكل الميتة …” ص399
الدرس الثاني والسبعون من قول المصنف: “قال المؤلف رحمه الله تعالى: (النوع الثاني في إثبات العلة: السبر …) الخ” ص 399 إلى قوله: “وقد أوضحنا البحث في هذا الدليل، وأكثرنا من أمثلته في القرآن وغيره …” ص403
الدرس الثالث والسبعون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (النوع الثالث في إثبات العلة: أن يوجد الحكم …)” ص 404 إلى قوله: “ومن أمثلته: فداء أسارى المسلمين بالسلاح …” ص411
الدرس الرابع والسبعون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل في قياس الشبه …)” ص411 إلى قوله: “فصار الوصف في غلبة الأشباه مناسبًا باعتبار، طرديًّا باعتبار آخر، والله تعالى أعلم” ص418
الدرس الخامس والسبعون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل في قياس الدلالة …” ص418 إلى قوله: “ووجه اشتراط الثاني واضح؛ لأن ما ليس بمعقول لا تمكن التعدية فيه إلى محل آخر” ص426
الدرس السادس والسبعون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (الركن الثاني: الحكم: وله شرطان)” ص426 إلى قوله: “وربما كانت العلة وصفًا غير موجود في محل الحكم، إلا أنه يترقب وجوده، كتحريم نكاح الأمة لعلة خوف رق الولد” ص429
الدرس السابع والسبعون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (قال بعض أصحابنا: من شرط العلة أن تكون متعدية …” ص429 إلى قوله: “ومثاله في المانع: قياس نسيان الماء في الرحل …” ص441
الدرس الثامن والسبعون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل: القوادح …” ص441 إلى قوله: “وينفرد فساد الاعتبار بما خالف النص وكان على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه.” ص449
الدرس التاسع والسبعون من قول المصنف: “السؤال الرابع: المنع …” ص449 إلى قوله: “وذكر في (المراقي) هذا الخلاف مع تعريف النقض بقوله …” ص454
الدرس الثمانون من قول المصنف: “تنبيه: والجواب عن النقض بناء على أنه قادح من أوجه خمسة” ص455 إلى قوله: “وعليه، فالمانع من القدح بهذا النوع من الكسر إناطة الحكم بمظنة الحكمة لا بنفس الحكمة …” ص463
الدرس الحادي والثمانون من قول المصنف: “ومن أنواع الكسر: إبطال المعترض جزءًا من المعنى المعلل به …” ص463 إلى قوله: “أما لو قال المعترض: يلزمك أحد الأمرين …” ص469
الدرس الثاني والثمانون من قول المصنف: “السؤال الثامن: القلب” ص469 إلى قوله: “ورد قوم القدح بالمعارضة بدعوى أن القدح هدم …” ص476
الدرس الثالث والثمانون من قول المصنف: “السؤال العاشر: عدم التأثير” ص476 إلى قوله: “واعلم أن الذي بيناه هنا هو القول بالموجب في اصطلاح أهل الأصول …” ص484
الدرس الرابع والثمانون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل في حكم المجتهد … ” ص485 إلى قوله: “وإذا كان في البلد مجتهدون فله سؤال من شاء منهم …” ص491
الدرس الخامس والثمانون من قول المصنف: “قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (فصل في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح)” ص491 إلى قوله: “منها: علو السند، فالسند الذي هو أعلى يقدم على غيره …” ص495
الدرس السادس والثمانون من قول المصنف: “ومنها: السلامة من البدع، فالراوي غير البدعي أرجح من الراوي البدعي” ص495 إلى قوله: “ولذا كان المشهور عندهم في آية {إن الذي فرض عليك القرءان لرآدك إلى معاد} أنها مدنية …” ص501
الدرس السابع والثمانون من قول المصنف: “ومنها: كون أحد الخبرين جامعًا بين الحكم وعلته …” ص501 إلى قوله: “وشذ من قال بتقديم مفهوم المخالفة، ولا يخفى ضعف قوله وبعده عن الصواب” ص507
الدرس الثامن والثمانون من قول المصنف: “الوجه الثالث: الترجيح بأمر خارجي …” ص507 إلى قوله: “ومما يوضح ذلك أن الله تعالى قال: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)، ولا خلاف أنه تارة ينسخ الأثقل بالأخف …” ص516
الدرس التاسع والثمانون من قول المصنف: “ثم ذكر المؤلف أنه إن كانت علتان إحداهما حكم شرعي، والآخر وصف حسي …” ص516 إلى قوله: “والظاهر أن مراده بهذا المعنى أن التعليل بالإثبات متفق عليه …” ص524
الدرس التسعون والأخير من قول المصنف: “ثم ذكر عن أبي الخطاب أنه رجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه …” ص524 إلى آخر الكتاب
