الدرس الأول ( مقدمات في التعريف بالمصنِّف والمصنَّف ثم شرح الكتاب من أوله إلى قول المصنف: “وقد وضح بهذا تعريف المتواتر”)
الدرس الثاني ( من قول المصنف: “وخِلافُهُ قد يَرِدُ بلا حصرٍ، أَيضاً، لكنْ، مع فَقْدِ بعضِ الشروط …”. إلى قوله: “والرابع: الغريب: وهُو ما يتفرَّد بِروايَتِهِ شخصٌ واحِدٌ في أيِّ موضعٍ وَقَعَ التفردُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ …” الخ )
الدرس الثالث ( من قول المصنف: “وكُلُّها أي الأَقْسَامُ الأربعةُ المذكورةُ سِوى الأوَّلِ -وهو المُتواتِرُ- آحادٌ، ويقال لكلٍّ منها خَبَرُ واحدٍ”. إلى قوله: “ومِن ثَمَّ أَطلق غيرُ واحدٍ مِمَّن لم يلاحِظ مواقعَ استعمالهم على كثيرٍ مِن المُحدِّثينَ أَنَّهُم لا يُغايِرونَ بينَ المُرْسَلِ والمُنْقَطِعِ” الخ. )
الدرس الرابع ( من قول المصنف: “وخبرُ الآحادِ: بنقلِ عدلٍ تامٍّ الضبطِ، متصلَ السَّنَدِ، غيرَ مُعَلَّل ولا شاذٍّ هو الصحيحُ لِذاته”. إلى قوله: “وكما لو كانَ الحَديثُ الَّذي لم يخرِّجاه مِن ترجمةٍ وُصِفت بكونِها أصحَّ الأسانيدِ …” )
الدرس الخامس ( من قول المصنف: “فإنْ خَفَّ الضبطُ، أي قَلَّ -يُقال: خَفَّ القومُ خُفوفاً: قَلُّوا- والمُرادُ معَ بقيَّةِ الشُّروطِ المُتقدِّمَةِ في حدِّ الصَّحيحِ = فهُو الحسنُ لذاتِه”. إلى قوله: “وعُرِفَ بهذا أَنَّ بينَ الشَّاذِّ والمُنْكَرِ عُموماً وخُصوصاً مِن وجهٍ …” )
الدرس السادس ( من قول المصنف: “وَما تقدَّم ذِكْره مِن الفَرْدِ النِّسبي، إِنْ وُجِد -بعدَ ظَنِّ كونِه فَرْداً- قد وافَقَهُ غيرُهُ فهو المتابِع بكسر الموحَّدة”. إلى قوله: “والقِسْمُ الثَّالِثُ مِن أَقسامِ السَّقْطِ مِن الإِسنادِ: إِنْ كانَ باثنَيْنِ فصاعِداً، مَعَ التَّوالي، فهو “المُعْضَل” …” )
الدرس السابع ( من قول المصنف: “ثمَّ إِنَّ السَّقْط مِن الإِسنادِ قدْ يكونُ واضحاً يَحْصل الاشتراك في معرفَتِه …”. إلى قوله: “والتحقيقُ أَنَّ روايةَ المستورِ، ونحوِهِ، ممَّا فيهِ الاحتِمالُ …” )
الدرس الثامن ( من قول المصنف: “ثمَّ البِدْعَةُ: وهي السَّببُ التَّاسعُ مِن أَسبابِ الطَّعنِ في الرَّاوي …”. إلى قوله: “وفيه، أي: في هذا النَّوعِ، صَنَّفَ الدَّارقطني كتابَ: “مَنْ حَدَّث ونَسِيَ” …” )
الدرس التاسع ( من قول المصنف: “وإن اتفق الرَّواةُ في إسنادٍ مِن الأسانيدِ في صِيِغِ الأداء …” إلى آخر الكتاب )
